«ساواک» فرزند نامشروع پهلوی
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۹۴۸۸
مقامات سیاسی و اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و اسراییل برای جلوگیری از تکرار تجربه ورود دکتر محمد مصدق و جریان آزادی‌خواهی به ساختار قدرت در ایران و تسلط همیشگی‌شان بر منابع نفت و گاز ایران، نیازمند سازمانی اطلاعاتی برای شناسایی مخالفان و سرکوب آنان در نطفه بودند و بهترین گزینه برای‌شان تاسیس ساواک بود. با همفکری سیا و موساد و همراهی امرا و فرماندهان نظامی دربار پهلوی، دستگاه شناسایی و خنثی‌سازی افراد و جریان‌های مبارز و آزادی‌خواه شکل گرفت و جان‌نثاران محمدرضا شاه هرچه در چنته داشتند بر سر مخالفان و منتقدان رژیم آوردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر محمد مصدق
سابقه
همه چیز از بفرمای سیاسی جمال امامی خویی نماینده مردم تهران و از نمایندگان حامی دربار پهلوی به دکتر محمد مصدق در شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی و قبول این بفرما از سوی مصدق شروع شد.
امامی در خلال رسیدگی مجلس شانزدهم به طرح ملی شدن صنعت نفت ایران در حین نطق دکتر مصدق از او خواست تا مسوولیت اجرای قانون ملی شدن صنعت ایران را بپذیرد.
او این بار پیشنهاد نخست‌وزیر شدن را که یک بار آن را در جریان رسیدگی مجلس چهاردهم به صلاحیت مرتضی‌قلی بیات ملقب به سهام‌السلطان و تصویب طرح دو فوریتی ممنوعیت عقد قرارداد برای اعطای امتیاز نفت به هر دولت یا شرکت خارجی رد کرده بود، پذیرفت و با رای نمایندگان مجلس نخست‌وزیر ایران شد.
ورود دکتر مصدق به دایره بسته مدیران رژیم پهلوی و همراهی نکردن ایشان با مقامات سیاسی و اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و اسراییل حوادث دامنه‌داری را رقم زد.
از جمله، حوادث اجتماعی و سیاسی منجر به تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، مخالفت نخست‌وزیر با اقدامات شاه و شاهزادگان، به اجرا درآمدن قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس و توقف انتخابات هفدهمین دوره مجلس شورای ملی به دلیل تخلف دربار پهلوی، مقامات سیاسی و اطلاعاتی آمریکا و انگلیس را به این نتیجه رساند که حفظ منافع‌شان در ایران مشروط به حذف فیزیکی مصدق، تقویت دربار پهلوی و در دست گرفتن مستقیمِ امور مملکت است.
اولین دیدار دکتر مصدق و محمدرضا پهلوی بعد از نخست‌وزیری
عمو سام و روباه پیر، دکتر محمد مصدق و جریان فکری او را بزرگ‌ترین تهدید و جدی‌ترین سدِ راه خود برای چپاول نفت و گاز ایران تشخیص دادند. از این رو دست به کار شدند و در نیکوزیای قبرس عملیات چند مرحله‌ای ساقط کردن دولت دکتر محمد مصدق را طراحی کردند و با همکاری بدنهِ زخم خورده ارتش و دربار پهلوی به اجرا گذاشتند و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را در کارنامه سیاه خود به ثبت رساندند.
آمریکا و انگلیس از این تاریخ به بعد تصمیم گرفتند امکان رشد هر فرد و جریان سیاسی و فکری خارج از رژیم پهلوی که مانع تداوم دست‌درازی‌شان به منابع نفت و گاز ایران می‌شود را به هر طریق ممکن سلب کنند و برای عینیت بخشیدن به این هدف عزم خود را جزم تاسیس یک سازمان اطلاعاتی – امنیتی قدرتمند که تحت کنترل مستقیم خودشان باشد، کردند.
بدین ترتیب استارت تاسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور - ساواک - زده شد و تهیه قانون ساواک در دستور کار دولت حسین علا و مجالس شورای ملی و سنا قرار گرفت.
القصه
اسدالله عَلَم شش سال قبل از کاشتن دسته گل تاریخیش در کسوت نخست‌وزیرِ رژیم پهلوی در تعطیل کردن بیستمین دوره مجلس شورای ملی و مجلس سنا و به وجود آوردن زمینه انقلاب سفید معروف به انقلاب شاه و مردم، در کسوت وزیر کشورِ نخست‌وزیر حسین علا، لایحه‌ای را با همکاری مستشاران و ماموران اطلاعاتی و امنیتی موساد و سیا و همکاری کارشناسان رکن دو ارتش و وزارت کشور تهیه کرد که بعد از تبدیل شدن به قانون، آرامش را از خانه میلیون‌ها ایرانی برد.
او پیش‌نویس لایحه تأسیس ساواک را در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۳۵ آماده کرد و نسخه نهایی را تقدیم دولت حسین علا کرد.
سپهبد محسن مبصر در خاطره‌ای از چگونگی تاسیس ساواک نوشت: «وقتی آشکار شد با پایان تدریجی دوران فعالیت فرمانداری نظامی هنوز مخالفان سیاسی رژیم چنانکه باید ریشه‌کن نشده‌اند و در همان حال رکن دو ارتش هم نخواهد توانست جانشین مناسبی برای فرمانداری نظامی باشد، طرح تشکیل ساواک مورد توجه جدی قرار گرفت و حسن پاکروان عهده‌دار تدوین مقررات مربوط به تشکیل ساواک شد.»
عیسی پژمان داماد اشرف پهلوی
عیسی پژمان داماد اشرف پهلوی، خواهر دوقلوی محمدرضا شاه و آخرین نماینده ساواک در عراق هم در کتاب تندباد حوادث، نوشت: «مأموریت تدوین طرح اولیه تاسیس ساواک برعهده سرلشکر حسن پاکروان رییس سابق رکن دو ارتش نهاده شد. گویا این طرح اولین بار توسط وی تهیه و تدوین شد. سرهنگ مصطفی امجدی از سوی ریاست رکن دو ارتش مأموریت یافت با حسن پاکروان ملاقات کند و در امر مهمی که گویا خود او نیز از جریان آن بی‌اطلاع بود او را یاری کند. این طرح همان طرح تشکیلات ساواک بود که پاکروان در دست تهیه داشت.»
روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۳۵ از تصویب لایحه مذکور در هیات وزیران خبر داد. این تصویب‌نامه دولتی ۱۰ روز بعد تقدیم دومین دوره مجلس سنا شد و این مجلس پس از اعلام وصل، کارِ رسیدگی به جزییات را تا دهم بهمن ماه به سرانجام رساند.
ابراهیم خواجه‌نوری و جمال امامی خویی نمایندگان تهران در دومین دوره مجلس سنا در مخالفت با لایحه تاسیس ساواک، گفتند: «پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن این لایحه قانونی، مضرات و مشکلات عدیده‌ای متوجه مردم خواهد شد و موجبات سوءاستفاده فراوان مأموران مربوطه را فراهم خواهد ساخت.».
اما دفاع اسدالله علم وزیر کشور و گلشاییان وزیر دادگستری سخنان آنان را بی‌اثر گذاشت.
وزیر وقت دادگستری گفت: «نگرانی‌های نمایندگان مخالف بی‌مورد است، دولت هیچ‌گونه مقصود سوئی از تصویب این قانون و تشکیل ساواک ندارد. در ارائه این لایحه دولت اقدام تازه‌ای جز آنچه سابق بر این به طور پراکنده در دستگاه قضایی و ... مجرا بود انجام نداده است. مخالفان به دلیل ناآگاهی از محتوای قانون به آن ایراد گرفته‌اند در حالی که هیچ‌گونه قرینه‌ای مبنی بر ظالمانه بودن طرح قانونی تشکیل ساواک وجود ندارد.»
عیسی صدیق اعلم
عیسی صدیق اعلم نماینده مردم تهران در مجلس سنا در خلال موافقت با لایحه، پیشنهاد داد: «جزییات لایحه باید جهت اطلاع مردم در روزنامه‌ها منتشر شود.»
او که چند سال بعد به عنوان سومین رییس دانشگاه تهران در عصر پهلوی، منصوب شد در جلسه موافقت با لایحه تاسیس ساواک خطاب به وزیر کشور، گفت: «لایحه باید در صحن مجلس قرائت شود، اگر مردم نظریاتی داشته باشند، در جراید منتشر می‌کنند، ولی بعد از آنکه در کمیسیون، مذاکره و گزارش آن تنظیم شد دیگر دست در آن نمی‌شود برد».
اسدالله عَلَم وزیر وقت کشور نیز در واکنش به صدیق اعلم وعده داد تا قانون ساواک در روزنامه‌های همان روز منتشر شود.
با نهایی شدن لایحه تاسیس ساواک در دومین دوره مجلس سنا، مصوبه آماده ارسال به نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی به ریاست رضا حکمت شد و این مجلس نیز لایحه را تا ۲۳ اسفند ۱۳۳۵ از تصویب اکثریت نمایندگان مجلس گذراند و تبدیل به قانون شد و با دستور محمدرضا شاه پهلوی برای اجرا به دولت حسین علا ابلاغ شد.
تصویب یک قانون مرتبط
در شرایطی که نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی در بهمن ۱۳۳۵ مشغول بررسی مفاد لایحه حفظ امنیت اجتماعی و تصویب آن بود، دومین دوره مجلس سنا مشغول بررسی و جمع‌بندی قانون تاسیس ساواک بود. قانون شش ماده‌ای حفظ امنیت اجتماعی بعد از تصویب در این مجلس به مجلس سنا فرستاده شد و قانون تاسیس ساواک که از تصویب مجلس سنا گذشته بود به مجلس شورا فرستاده شد.
قانون حفظ امنیت اجتماعی به بزرگ‌ترین بهانه و محکم‌ترین اهرم در دست ماموران ساواک برای شکنجه و به حرف آوردن اعضای زندانی حزب توده و رهبران روحانی نهضت اسلامی تبدیل شد.
این قانون روندی حقوقی را برای برخورد و رسیدگی به اتهامات مخالفان و منتقدان حکومت در شهر‌ها و روستا‌های کشور پیش‌بینی کرد.
به دنبال ابلاغ قانون مذکور کمیسیون‌های امنیت اجتماعی با حضور ماموران ساواک تشکیل شد و احکام و محکومیت‌های متنوعی از جمله تبعید و زندان را علیه مخالفان رژیم صادر کرد.
تولد ساواک
با تاسیس سازمان امنیت و اطلاعات کشور – ساواک - و احداث ساختمان مرکزی این نهاد امنیتی و اطلاعاتی عصر پهلوی در خیابان ایرانشهر کلیه اقدامات اطلاعات و امنیتی کشور در این سازمان متمرکز شد و به سایر فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی از جمله فعالیت اطلاعاتی فرمانداری نظامی تهران پایان داده شد.
ساواک در ابتدای تاسیس با حضور ۳۵ نفر از افسران و درجه‌داران ستاد ارتش و کارشناسان خبره سیا و موساد کارش را شروع کرد و به تدریج از سایر امرا و فرماندهان رده بالای ارتش و فرمانداری نظامی تهران برای اداره این نهاد امنیتی استفاده کرد.
بر اساس اسناد جاسوسی سازمان اطلاعات و امنیت کشور، تعداد جاسوسان ساواک در سراسر کشور و کشور‌های همسایه بالغ بر هزاران نفر بود.
روسای ساواک
سرلشکر تیمور بختیار به عنوان اولین رییس ساواک منصوب شد. بختیار قبل از این سمت فرماندار نظامی تهران بود. او از فروردین ۱۳۳۶تا اسفند ۱۳۳۹ اولین رییس سازمان اطلاعات امنیت کشور بود. او البته سال‌ها بعد به دلیل اختلاف با دربار پهلوی توسط عوامل ساواک در عراق دستگیر شد و به قتل رسید.
مسوولیت دومین مدیر ساواک از تاریخ اسفند ۱۳۳۹ تا بهمن ۱۳۴۳ بر عهده سرتیپ حسن پاکروان گذاشته شد. بعد از او سپهبد نعمت‌الله نصیری از بهمن ۱۳۴۳تا خرداد ۱۳۵۷ عهده‌دار ریاست این سازمان شد و در پایان سپهبد ناصر مقدم که چند دوره تا قائم مقامی ریاست ساواک ارتقاء یافته بود از ۱۷ خرداد تا چهارم بهمن ۱۳۵۷ چهارمین رییس ساواک شد و این سازمان مخوف و بی‌رحم برای آرام کردن سونامی انقلابیون ایران توسط شاپور بختیار آخرین نخست‌وزیر رژیم پهلوی، تعطیل شد.
ساواکی‌های شکنجه‌گر
معروف‌ترین شکنجه‌گران کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک که در زندان‌های ساواک مخالفان سیاسی و مذهبی رژیم را با مدرن‌ترین و غیرانسانی‌ترین شیوه‌ها شکنجه می‌کردند شامل بهمن نادرپور با نام سازمانیِ تهرانی، فریدون توانگری با نام سازمانیِ آرش، منوچهری، رضا عطارپور مجرد، ناصر نوذری، محمدحسن ناصری، همایون کاویانی دهکردی، هوشنگ ازغندی، فرج‌الله سیفی کمانگر و احمد معصومی کوچ‌صفهانی بودند که اکثر آنها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دستگیر و توسط کمیته مرکزی انقلاب اسلامی به ریاست حجت‌الاسلام صادق خلخالی محاکمه و اعدام شدند.
انقلابیون زندانی
اکثر مخالفان رژیم پهلوی به خصوص مبارزان انقلاب اسلامی، اعضای حزب توده و ... روزها و سال‌های زیادی از عمر خود را در زندان‌های ساواک گذراندند از جمله سید مصطفی خمینی، آیات عظام عطاءالله اشرفی‌اصفهانی، مرتضی مطهری، سید محمد حسینی بهشتی، سید علی خامنه‌ای، سید محمود طالقانی، اکبر هاشمی رفسنجانی، حسینعلی منتظری و محمدرضا مهدوی‌کنی و حجج اسلام محمدجواد باهنر، سید هادی خامنه‌ای و سید محمدحسن خامنه‌ای و علی شریعتی، مهدی عراقی، صادق زیباکلام، اسدالله لاجوردی، غلامحسین کرباسچی، حسین شریعتمداری، عزت‌الله شاهی، محمدجواد رجایی، مسعود رجوی، مرضیه حدیدچی دباغ، طاهره سجادی، مرضیه خرازیان و مریم رجوی.
ارتشبد حسین فردوست
خاطره فردوست
ارتشبد حسین فردوست صمیمی‌ترین دوست محمدرضا شاه در دوران تحصیلش در سویس با تقسیم دوره حیات ساواک به چهار دوره زمانی در کتاب خاطراتش نوشت: «اگر قرار باشد تاریخ ساواک، از آغاز تا پایان، نوشته شود باید چهار دوره در آن مشخص شود. نخستین دوره ساواک، دوره ایجاد و تاسیس این سازمان ازسوی مستشاران امریکایی است. در این دوره ساواک در واقع فاقد هرگونه سازمانی است. این دوره از تاسیس رسمی ساواک در اسفند ۱۳۳۵ تا برکناری تیمور بختیار در اسفند ۱۳۳۹ است.
دومین دوره ساواک با ریاست پاکروان و در واقع با ورود من به ساواک در کسوت قائم مقام رییس آغاز شد. در این دوره هیات مستشاری آمریکا که نقش ریاست واقعی ساواک را بازی می‌کرد، محترمانه از ساواک مرخص شد و به جای آن مربیان و اساتید اسراییلی با علاقه وارد صحنه شدند؛ لذا این دوره را که تا فروردین ۱۳۵۰ ادامه دارد باید دوره سازماندهی و آموزش ساواک نامید.
سومین دوره ساواک با خروج من و سپهبد ناصر مقدم هر دو در کسوت قائم مقام رییس ساواک در فروردین ۱۳۵۰ از ساواک آغاز می‌شود. این دوره، دوره هجوم و قدرت ساواک است.
چهارمین دوره ساواک، ماه‌های آخر سلطنت محمدرضا را دربر می‌گیرد.»
قانون ساواک
قانون تاسیس ساواک پس از عبور از نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی با پنج ماده و دو تبصره در روز پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۳۵ به تصویب رسید و به امضای رضا حکمت رییس وقت این مجلس رسید.
ماده ۱ - برای حفظ امنیت کشور و جلوگیری از هر گونه توطئه که مضر به مصالح عمومی است سازمانی به نام اطلاعات و امنیت کشور وابسته به‌نخست‌وزیری تشکیل می‌شود و رییس سازمان سمت معاونت نخست‌وزیر را داشته و به فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی منصوب خواهد شد.
ماده ۲ - سازمان اطلاعات و امنیت کشور دارای وظایف زیر است:
الف - تحصیل و جمع‌آوری اطلاعات لازم برای حفظ امنیت کشور.
ب - تعقیب اعمالی که متضمن قسمتی از اقسام جاسوسی است و عملیات عناصری که بر ضد
استقلال و تمامیت کشور و یا به نفع اجنبی اقدام‌می‌کنند.
ج - جلوگیری از فعالیت جمعیت‌هایی که تشکیل و اداره کردن آن غیر قانونی اعلام شده یا بشود و همچنین ممانعت از تشکیل جمعیت‌هایی که مرام‌و یا رویه آنها مخالف قانون اساسی است:
د - جلوگیری از توطئه و اسباب چینی بر ضد امنیت کشور.
ه - بازرسی و کشف و تحقیقات نسبت به بزه‌های زیر:
۱-بزه‌های منظور در قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰.
۲-جنحه و جنایاتی که در فصل اول باب دوم قانون کیفر عمومی مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ پیش‌بینی شده است.
۳-بزه‌های مذکور در مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۷.
ماده ۳ - مأمورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیث طرز تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون و انجام وظایف در زمره ضابطین نظامی‌محسوب و از این حیث دارای کلیه اختیارات و وظایف ضابطین نظامی خواهند بود و از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به کلیه بزه‌های مذکور فوق‌در صلاحیت دادگاه‌های دایمی نظامی خواهد بود.
تبصره ۱ - انجام وظایف و تکالیف سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیثی که ضابط نظامی محسوبند به هیچ وجه مانع انجام وظایف و تکالیفی که به‌موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش بر عهده ضابطین نظامی است نخواهد بود و همچنین مواد این قانون مانع اجراء قوانین و احکام و آیین‌نامه‌ها ومقرراتی که مربوط به تکالیف مأمورین نظامی و ژاندارمری و شهربانی نسبت به انجام وظایف و خدمات محوله است نمی‌باشد.
تبصره ۲ - رسیدگی به بزه‌هایی که به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه دایمی نظامی شناخته شده و متهمین به ارتکاب بزه‌های مزبور که قبل ازتصویب این قانون در مراجع صالح دیگر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند هر گاه بر علیه متهمین کیفر خواست صادر نگردیده پرونده‌های متشکله به دادستانی‌ارتش جهت تعقیب و رسیدگی فرستاده می‌شود و نسبت به پرونده‌هایی که کیفرخواست صادر شده در دادگاه‌های مربوط رسیدگی خواهد شد.
ماده ۴ - کارمندان سازمان اطلاعات و امنیت کشور هر گاه متهم به ارتکاب بزهی شوند که راجع به خدمت بوده یا ملازمه با خدمات و وظایف آنهاداشته باشد در حکم نظامیان و خدمتگزاران ارتش هستند و با رعایت مقررات و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۷ تابع دادگاه‌های دایمی‌نظامی خواهند بود.
ماده ۵ - اساسنامه سازمان و آیین‌نامه‌های داخلی و استخدامی و مالی مربوط به این قانون با تصویب هیأت دولت قابل اجرا است.
زندان و شکنجه‌گاه ساواک نبش میدان توپخانه تهران
اصلاحیه قانون
۲۱ ماهه و دو هفته بعد قانون تاسیس ساواک بار دیگر به پیشنهاد وزارت کشور دولت وقت در دستور کار نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی قرار گرفت و با افزوده شدن دو ماده دیگر، اصلاح شد.
مجلس نوزدهم در چهارم دی ۱۳۳۷ در لایحه‌ای اصلاحی دو ماده ذیل را به این شرح به قانون تاسیس ساواک اضافه کرد:
ماده اول ـ در مورد بزه‌های مصرح در قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور ۱۳۳۵. هرگاه متهم نظامی یا کارمند نیرو‌های مسلح شاهنشاهی باشد وظیفه ضابطین به عهده اشخاص مندرج در مادة ۱۲۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش و مأمورین سازمان ضداطلاعات خواهد بود.
ماده دوم ـ مأمورین سازمان ضداطلاعات در زمرة ضابطین نظامی محسوب می‌شوند.
مواد اضافه شده به قانون تاسیس ساواک به امضای عماد تربتی نایب رئیس مجلس شورای ملی رسید.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ساواک رژیم پهلوی سازمان اطلاعات و امنیت کشور فرمانداری نظامی دکتر محمد مصدق امنیت اجتماعی ضابطین نظامی دربار پهلوی انجام وظایف تشکیل ساواک محمدرضا شاه رژیم پهلوی دوره ساواک حفظ امنیت قرار گرفت نخست وزیر حسین علا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۹۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است